آیا مردم در نظام ولایت فقیه، حق انتخاب دارند؟
بخشی از مقاله «رییس جمهور، پاسخگو در برابر جمهور؟» از کتاب «امکان سنجی انتخابات» اثر استاد محمد سروش محلاتی که با ذکر چند مثال از دوران ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، می نویسد:
«آنچه که به عنوان یک رویّه اتفاق افتاده، آن است که رئیسجمهور، حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارتخانههای کلیدی؛ مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند؛ یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملاً محروم است؛ چه اینکه پس از این مرحله، اگر او وزیری را در ادامۀ همکاری، فاقد صلاحیت و کارآئی لازم تشخیص دهد؛ اگر چه قانوناً حق عزل او را دارد، ولی در صورت عدم موافقت ولیّ امر، باید اجباراً او را تحمل نموده و به وزارت کسی که چه بسا _ هیچ اعتمادی به او ندارد _ تن داده و حضور وی را در کابینهاش بپذیرد و تنها راه برای او این است که اگر آن وزیر را نمیخواهد و نمیتواند تحمل کند، از ریاست جمهوری، کنارهگیری کند، ولی وزیر را نمیتواند کنار بگذارد و بالاتر آنکه در برابر اقدامات چنین وزیری، باید در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو بوده و از او دفاع نماید!»
در بخشی دیگر از كتاب نظر امام خمینی (ره) درباره «شرط فقاهت» برای شخص اول مملكت در كتاب «كشف الاسرار» چنین آمده است: «اینكه میگویند حكومت باید به دست فقیه باشد، نه آن است كه فقیه باید شاه، وزیر و سرلشگر باشد؛ بلكه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملكت اسلامی داشته باشد… ما نمیگوییم و نگفتیم كه شاه باید فقیه باشد، یا مقدمه واجب بداند. شاه باید از فقه كه قانون رسمی مملكت است تخلف نكند.»
نویسنده در ادامه این مطلب مینویسد: «حضرت امام در این كتاب {كشفالاسرار}، بارها تاكید و تصریح دارد كه مبادا ولایت فقیه به معنای در راس قدرت قرار گرفتن فقها تلقی شود و ولایت فقیه به معنای تصدی امور اجرایی كشور و در راس قوه مجریه قرار گرفتن نیست؛ بلكه این ولایت صرفا همان نظارت بر حسن اجرای امور و عدم تخطی از شرع است.»
